الأسمر دعا الى إقرار البطاقة التمويلية وبطاقة استشفائية وبطاقة للمحروقات

أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع هيئة مكتبه، “أن سعر صفيحة البنزين سيلامس حدود ال 400.000 ل.ل. في الأسابيع المقبلة بسبب ارتفاع سعر برميل النفط العالمي وارتفاع سعر صرف الدولار ورفع الدعم الكلي عن المحروقات”، مشيرا الى ارتفاع سعر صفيحة البنزين اليوم الى 312.000 ل.ل. والمازوت الى 270.000 ل.ل.
وقال: “ان هذه الارتفاعات ستؤدي الى:
1- شلل تام للحركة الاقتصادية وعدم قدرة الموظف في القطاعين العام والخاص للتوجه الى عمله وتباطؤ الحركة الاقتصادية وتوقفها والى انفجار اجتماعي كبير.
2- زيادة صاروخية في أسعار النقل والسلع والغاز والخبز والطبابة والاستشفاء والتدفئة ونحن على أبواب الشتاء.
3- انهيار كبير في أداء المؤسسات الحكومية التي تعمتد كليا على المحروقات لتأمين الخدمات المختلفة (من كهرباء واتصالات وانترنت ومياه).
4- ارتفاع أسعار اشتراكات المولدات الكهربائية.
5- عدم القدرة على تأمين المياه (بيان مؤسسة مياه لبنان الشمالي اليوم).
6- انهيار المؤسسات الضامنة (الضمان – التعاونية – شركات التأمين – الألوية الطبية في المؤسسات العسكرية)”.
اضاف: “لذلك، لا بد من وقف الإيقاع الجنوبي لسعر صرف الدولار الأميركي. سؤال كبير: كيف ينخفض الدولار ويرتفع بحدود سبعة آلاف ليرة قبل تأليف الحكومة وبعدها؟ ومن يتحكم بسعر الصرف؟”.

وأكد “ان كل عمل إنقاذي قبل تثبيت سعر صرف الدولار هو ضرب من المحال”. ودعا الى “إجراء محاسبة لمن يتسبب بارتفاع سعر الدولار والضرب بيد من حديد للمحتكرين والمافيات والكارتيلات التي تتحكم بأسعار المحروقات والسلع والطلب من وزارة الاقتصاد إحياء مرسوم تحديد سقف الأرباح والأسعار”.
ودعا الى “إقرار فوري للبطاقة التمويلية وبطاقة استشفائية وبطاقة للمحروقات، والإقرار والالتزام الحكومي بجدولة ودفع أموال المودعين كما جرى مع حاملي (لسندات اليورو بوند) في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”.
وطالب بتفعيل النقل العام والنقل الخاص، رفع الحد الأدنى للأجور وتعديل شطور الأجر وملحقاته في القطاعين العام والخاص والقطاعات العسكرية، وضع سياسة استشفائية سريعة قائمة على دعم المستشفيات الحكومية، دعم المدرسة والجامعة الرسمية، دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصناديق الضامنة، السعي الى وقف هجرة وتهجير الشباب بعدما أصبح البلد هرما”. وقال: “كل هذا يفرض وجود حكومة فاعلة تكون كخلية النحل تنتج وتفعل العمل اليومي للوزراء لوضع الأسس للبدء بالحلول”.
وأعلن انه تقرر “دعوة كافة الهيئات الاقتصادية والصناعية وهيئات المجتمع المدني وهيئة التنسيق النقابية ونقابات المهن الحرة الى اجتماع موسع يعقد الأسبوع المقبل في مقر الاتحاد العمالي العام لتدارس واتخاذ الخطوات والقرارات المناسبة لأشكال التحرك (اعتصامات – تظاهرات – اضرابات) لوقف التدهور”، محملا “المسؤولين والكتل النيابية والمرجعيات تداعيات هذه الكارثة الإنسانية الاجتماعية الاقتصادية والصحية والتربوية والبيئية التي تحصل”. ودعا الى “لقاءات وطنية جامعة بمستوى الأحداث الخطيرة التي يشهدها الوطن حتى يبقى شيء من لبنان”.
وختم: “نتوجه الى بعض المعنيين بمسألة رفع الأجور في القطاعين الخاص والعام وندعوهم الى الإقلاع عن التشنج والسلبية ومحاولة التشويش على اجتماع لجنة المؤشر (الأسبوع المقبل)، معلنين أن الحوار هو السبيل الوحيد للوصول الى حلول لمسألة الأجور، حوار يقوم على التضحيات المشتركة لإنصاف تسعين بالمئة من الشعب اللبناني”.